آقای خاصی که مالک بنای خاص میدان تجریش است
تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۶۶۱۱۹
به گزارش «تابناک»، روزنامه همشهری در ادامه نوشت: بنای بلندی که از آن صحبت می‌شود کمی پایین‌تر از میدان قدس و ایستگاه متروی تجریش در خیابان شریعتی قرار دارد. هیچ بعید نیست که فوندانسیون آن، درست روی سقف بتنی بالای سکوی ایستگاه مترو قرار گرفته باشد. بنایی که از بیرون هم می‌توان به‌راحتی 14طبقه رویی را شمرد، اما اطلاعاتی از طبقات منفی آن در دست نیست؛ اگرچه گویا پای 8طبقه منفی در میان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به‌عبارتی برای احداث برج، گودی با عمق بیش از ۴۰ متر ایجاد شده؛ درحالی‌که ایستگاه متروی تجریش، عمق متوسطی به میزان ۵۰ متر دارد؛ به همین‌خاطر بسیاری از شهروندان، به‌ویژه اهالی شمیران، سؤالی بزرگ در ذهن‌شان شکل گرفته که چطور ۴ سال پیش مجوز ساخت به این بنا داده‌اند؟
غلامرضا. ف که یکی از قدیمی‌های ساکن محله تجریش به‌حساب می‌آید، می‌گوید: «اینجایی که بنای خاص آقای خاص را می‌سازند، زمانی شعبه بانک صادرات بود. در محدوده شعبه هم درختان زیادی وجود داشت، اما بسیاری از درختان به‌خاطر همین بنا از بین رفته‌اند. چطور اجازه چنین ساختی را صادر کرده‌اند؟ تازه من از یکی از شورایاران منطقه شنیده‌ام در شهرداری دوره قبل، مجوز احداث ۱۲ طبقه را تبدیل به ۱۴ طبقه کرده‌اند!»
صحبت‌های این شهروند باعث شکل‌گیری سؤالی دیگر می‌شود: «اینکه چطور در زمانی که شورای‌عالی شهرسازی در سال ۱۳۹۵ و بعد‌ها با همراهی شورای پنجم شهر تهران (شورای پیشین)، صدور مجوز برای بلندمرتبه‌سازی (۱۲ طبقه به بالا) را ممنوع کردند و مدعی جلوگیری از بلندمرتبه‌سازی بودند چنین بنای بلندی شروع به ساخت کرده است؟»
دو راننده تاکسی که در حوالی میدان قدس، در انتظار نوبت برای سوار کردن مسافر هستند هم از اینکه چنین برجی در حال احداث است، اظهار تعجب می‌کنند و می‌گویند: «وقتی که گودبرداری پروژه انجام شد، هاج و واج به عمق آن نگاه می‌کردیم. تا حالا چندین بار همین خیابان شریعتی در کنار برج، فرورفته است.» یکی از آنها می‌گوید که حصار پروژه اصلا مناسب نیست؛ «چند وقت پیش تکه بتنی بزرگی پرت شد و شانس با عابران و ما همراه بود که به سرمان نخورد.» کوچه بالایی بلندمرتبه ماجرا، از قدیم نام «اختصاصی» داشته و دور و بَر بنا پر است از دفاتر اداری و خدماتی. شناسنامه پروژه به این بزرگی در یک‌تابلوی بسیار کوچک حک شده است. در این میان، دیروز موفق نشدیم با شهرداری منطقه یک و ناحیه ۷ آن ارتباط مناسبی بگیریم تا جزئیات بیشتری را اعلام کنند؛ به همین‌خاطر، همشهری از همین طریق اعلام آمادگی می‌کند که آماده دریافت اطلاعات صحیح بنایی است که در ذهن مردم سؤالات فراوانی را ایجاد کرده است. اگرچه کمیسیون نظارت و حقوقی و کمیسیون معماری و شهرسازی در گفتگو با خبرنگار همشهری، برای بررسی این موضوع اعلام آمادگی کرده‌اند.
چه خبر از گلابدره؟
یکی دیگر از محدوده‌های شمال شهر تهران که طی یک‌دهه اخیر به‌خصوص در فواصل سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ اسیر ساخت‌وساز‌های غیرمجاز شده محله گلابدره به‌ویژه خیابان‌های شهید سعیدی و شهید زبردست آن است. به همین‌خاطر، سازمان بازرسی شهرداری، کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر و شهرداری منطقه یک طی یک‌سال اخیر پای کار آمده‌اند تا راهکار‌های ویژه‌ای را برای جلوگیری از این ساخت‌وساز‌ها به اجرا درآورند.
مهدی اقراریان، رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران در این خصوص می‌گوید: «مشکل اصلی به افرادی که باندی و شبکه‌ای فعالیت می‌کنند، برمی‌گردد. این سودجویان بعضا از اراذل برای مقابله با مأموران شهرداری استفاده می‌کنند. طبق قانون، شهرداری موظف به برخورد با ساخت‌وساز‌های غیرمجاز است، اما مأموران شهرداری ضابط قضایی نیستند و برای چنین اقدامی نیاز به ضابط قضایی یعنی نیروی انتظامی است. در مجموع فرایند جلوگیری از ساخت‌وساز غیرمجاز طولانی است و امکان برخورد لحظه‌ای، اغلب فراهم نمی‌شود و فرصتی برای سودجویان به‌وجود می‌آید تا کار خود را پیش ببرند.» اقراریان در پاسخ به این سؤال که به هرحال شهروندان بسیاری خواستار جلوگیری از این روند هستند و بالاخره چه کاری باید صورت پذیرد، می‌گوید: «نیازمند ورود دادستانی هستیم. البته راه اساسی که امروز شهر به آن نیاز دارد، شکل‌گیری پلیس شهری است.»
او اعلام می‌کند که در محدوده گلابدره گیت‌هایی برای کنترل روند و ورود مصالح ساختمانی گذاشته شده، اما مادامی که ابزار لازم کنترلی به‌وجود نیاید، گیت‌ها پاسخگو نیستند؛ هرچند که این کار جلوی روند سودجویی را گرفته و کند می‌کند. اما به هرحال مدیریت شهری به جد، بستن دروازه‌های تخلف در گلابدره را دنبال می‌کند.
منبع: تابناک
کلیدواژه: مهسا امینی ربیع الاول باقر نمازی سیامک نمازی نیکا شاکرمی هفته وحدت میدان تجریش ساختمان بلند مرتبه ساختمان نیمه کاره مترو تجریش گودبرداری مهسا امینی ربیع الاول باقر نمازی سیامک نمازی نیکا شاکرمی هفته وحدت ساخت وساز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۶۶۱۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تکلیف‌نامه شهرداری تهران برای پارک‌های پایتخت چه می‌گوید؟
سریال «کاشت ساختمان در پارک‌های تهران»، آخرهفته گذشته به قسمت دوم خود رسید و بعد از ماجرای «برنامه ساخت مسجد در پارک قیطریه»، این بار «دیوار‌های آهنی آبی-سفید مخصوص کارگاه ساختمانی در پارک لاله» اکران شده؛ این سریال که به خاطر نقش منتقدان شهرداری، پرمخاطب شده، به دلیل «صدای ناقص» آنها و «غفلت از متن»، ادامه دار خواهد بود.
گزارش «دنیای‌اقتصاد» از وضعیت پارک‌های شهری تهران حاکی است، طی ماه‌های اخیر «یکی از انواع مواجهه‌های شهرداری با این محیط حساس پایتخت»، زیر ذره بین گروهی از کارشناسان شهری قرار گرفته است.
شهرداری به عنوان «همه کاره پارک‌های شهری» از بابت «مسوولیت صفر تا صدی» که برای این بخش از دارایی‌های تهران دارد، دست به نقشه کشی برای ساخت وساز در تعدادی از پارک‌ها زده است.
در شبکه‌های اجتماعی، اما برخی افراد و برخی کارشناسان، این حرکت مدیریت شهری را زیرسوال برده اند، بدون اینکه «علت سوال» را برای ناظران، شهروندان و طیف حساس به موضوع، مطرح کنند.
عملکرد شهرداری در پارک‌های شهری را با دو خط کش «مقررات مصوب بالادست شهرداری تهران» و «اقدامات متعارف و منطقی شهرداری‌های کاردرست در سایر شهر‌های کشور و شهر‌های موفق جهان از منظر رعایت کامل حقوق شهروندان» می‌توان چک کرد.
طرح تفصیلی تهران، مصوب سال ۹۱، «کتابچه مشق شهرداری» برای هر نوع تصمیم‌گیری ساختمانی و صدور مجوز ساخت‌وساز در اراضی عمومی و خصوصی پایتخت محسوب می‌شود به‌طوری که در صفحه ۲۰ این کتابچه، برای «زمین‌های واقع در پهنه حفاظت سبز (G) که پارک‌های شهری نیز جزو همین پهنه محسوب می‌شود»، احداث بنای مجاز در پارک‌ها را به «دفتر اداری پارک، نگهبانی پارک، سرویس بهداشتی و خدمات پذیرایی و غذایی» محدود کرده است. در ادامه همین «خط قرمز» ترسیم شده برای شهرداری در پارک‌های شهری تهران، در یکی دیگر از صفحات طرح تفصیلی، «هر نوع ساخت‌وساز در این چارچوب مجاز در پارک ها، منوط به تصویب طرح آن در کمیسیون ماده ۵ شده است.»
به این ترتیب، «نقطه کور» سریال ساختمانی در پارک‌های تهران که منتقدان آن را نمی‌بینند، «خط قرمز طرح تفصیلی» و صراحت لهجه این تکلیف نامه برای «منع و مجاز‌ها در پارک‌های شهری» است.
از نگاه این کتابچه مشق شهرداری، «ساخت بنای فرهنگی یا هر نوع کاربری غیر از آنچه در پهنه (G) قید شده» ممنوع است و برای مجاز‌ها نیز «مصوبه کمیسیون ماده ۵» لازم است. اما آنچه عرف شهری می‌گوید، از این هم صریح‌تر است. در پارک‌های شهری بر اساس آنچه نیاز شهروندان است، باید فضای سبز، تجهیزات تفریحی و گردشگری و مبلمان شهری، لوازم بازی و تجهیزات ورزشی، به شکل نامحدود، نصب و احداث شود.
اما طی همه سال‌های گذشته، ساختمان‌هایی از یک تا دو طبقه در پارک‌های معروف، بزرگ و کوچک شهر تهران با اسامی‌های مختلف از مدیریتی تا نگهبانی و فرهنگسرا و... شکل گرفته است که عوارض آنها به شکل «ورود خودرو» به پارک به عنوان «گاف شهری»، باعث مزاحمت شهروندان هنگام تفریح و گذران اوقات فراغت شده است.
پارک پردیسان، پارک سعادت آباد و حتی پارک لاله، نمونه‌هایی از این دست هستند. به این ترتیب، «ایرادات موجود در پارک ها، به مراتب فراتر از سریال اخیر» است.
طرح تفصیلی تهران می‌گوید، در پارک‌های شهری، کل بنای ساختمانی ساختمان‌های مجاز، باید حداکثر معادل ۳درصد مساحت پارک باشد. آیا این «خط قرمز» نیز طی این سال‌ها، ملاک عمل بوده و رعایت شده است؟
به نظر می‌رسد، «چندگانگی نهادهای ناظر و بالادست شهرداری»، عاملی برای این مدل اداره پایتخت طی سنوات گذشته و اکنون شده است.
شهرداری‌ها از یک سو باید «مصوبات شورای عالی شهرسازی که زیرنظر وزارت مسکن سال‌های گذشته و وزارت راه و شهرسازی فعلی است» را رعایت کنند. اما از سوی دیگر، سازمان شهرداری‌ها از وزارت کشور نیز نهاد بالادست شهرداری هاست و اتفاقا، چون که بخشی از منابع مالی شهرداری توسط همین سازمان، سالانه پرداخت می‌شود، به نظر می‌رسد «حرف شنوی شهرداران» از وزارت کشور بیشتر از وزارتخانه دیگر است.
در این میان، شورای شهر هم نهاد ناظر و مرجع تصویب مقررات و ضوابط برای شهرداری هاست و کمیسیون ماده ۵ با ترکیب یکسری وزرا نیز نهاد دیگر؛ این آشفته بازار «ترکیب چندمنظوره مدیریت شهری»، مسیر دورزدن طرح‌های تفصیلی و جوابگو نبودن را به وجود آورده است.
علی نوذرپور، کارشناس مدیریت شهری و شهردار سابق منطقه ۲۲ تهران، تاکید کرد: اقدامات مدیریت شهری نباید به گونه‌ای باشد که موجبات عدم‌آسایش شهروندان فراهم شود. به گفته وی، در طرح‌های شهری تهران از قبیل طرح جامع و طرح تفصیلی پایتخت، ضوابط مربوط به هر پهنه و از آن مهم‌تر سهم هر کدام از سرانه‌ها به تفکیک مشخص است. از آن جمله سرانه‌های سبز، مذهبی، فرهنگی، درمانی و... مشخص و تفکیک شده است، مکان یابی شده و لکه‌های مربوط به آنها به صورت جداگانه معین است. ورود هر کدام از سرانه‌های غیرمرتبط با کاربری‌های مربوط به فضای سبز و گذران اوقات فراغت به پارک ها، اساسا ربطی به این محیط‌های سبز شهری ندارد.
به گفته وی هر اقدامی در هر کدام از این پهنه‌ها وسرانه‌ها باید متناسب با ماهیت این سرانه ها، جانمایی‌ها و ضوابط خاص آنها صورت بگیرد. نوذرپور افزود: پارک‌های شهری بسته به مقیاس و جانمایی صورت گرفته برای آنها انواع مختلفی اعم از پارک‌های محلی، ناحیه ای، منطقه ای، شهری و فرا شهری دارد؛ بسته به وسعت و جانمایی و انواع آنها، خدمات مربوط و مرتبط با موضوع گذران اوقات فراغت در پارک‌ها از تامین ضرورت‌های اولیه مانند سرویس‌های بهداشتی تا تاسیسات بیشتر و وسیع تر، متفاوت است. اما آنچه مسلم است اینکه همه این خدمات حول محور گذران اوقات فراغت است و اختلاط سایر سرانه‌ها در خدمات مرتبط با پارک‌های شهری، اساسا هیچ موضوعیتی ندارد. طرح‌های جامع و تفصیلی نیز این سرانه‌ها را به تفکیک مشخص کرده است. شهردار سابق منطقه ۲۲ تهران، یک معضل مهم در ارتباط با پارک‌ها وفضای سبز تفریحی پایتخت را خلأ مطالعاتی در مورد آنها عنوان کرد و افزود: حتی بسیاری از پارک‌های فراشهری و بزرگ‌مقیاس که بعضا مساحت برخی از آنها به اندازه یک منطقه شهر تهران است، مطالعات اختصاصی ندارد. در حالی که در مورد این پارک‌ها باید هر اقدامی بر مبنای مطالعات و برنامه ریزی‌های مختص همان پارک انجام شود. در صورتی که این نوع پارک‌های شهری و فراشهری مطالعات کارشناسی مختص خود داشته باشند که حد و حدود و انواع مجاز برای ساخت‌وساز در آنها متناسب با کاربری پارک‌ها تعریف شده باشد هیچ فردی نمی‌تواند از ضوابط مختص آن پارک، تخطی کند.
نوذرپور با بیان اینکه در طرح‌های جامع و شهری عملا خطوط مشخص است، اما ممکن است برخی از جزئیات ذکر نشده باشد، تاکید کرد: نکته مهم این است که اساسا پارک برای گذران اوقات فراغت است و اگر خدماتی در آن مستقر می‌شود، علاوه بر اینکه باید بر مبنای مطالعات و برنامه ریزی‌های کارشناسی باشد در وهله اول باید برای پاسخ به نیاز شهروندان به فضای سبز شهری برای گذران اوقات فراغت ایجاد شده باشد؛ بنابراین هر اقدامی که باعث شود تعاریف مجزا و بی‌ارتباط با موضوع پارک در این فضا‌های سبز شهری وارد شود، موجب اختلال در آسایش افراد، بر هم زدن نظامات شهرسازی و بروز اقدامات غیرقابل دفاعی خواهد شد که در نهایت زمینه را برای تخلف فراهم می‌کند. به‌ویژه آنکه تهران با معضل کمبود سرانه فضای سبز نیز روبه‌رو است. براساس آمار‌ها سرانه فضای سبز تهران چیزی حدود ۱۶ تا ۱۶ و نیم مترمربع است؛ در حالی که براساس طرح جامع شهر تهران این میزان باید ۲۵ مترمربع باشد. در واقع در شرایطی که به ازای هر فرد حدود ۹ مترمربع کمبود سرانه فضای سبز وجود دارد، هر نوع اقدام برای کاهش این فضا به واسطه ساخت‌وساز در پارک‌ها مردود است. او افزود: مدیریت شهری تهران باید به این موضوع توجه داشته باشد که همه عرصه‌های شهری به‌خصوص عرصه‌های بزرگ، نیازمند مطالعات مربوط به همان عرصه است؛ این مطالعات باید به برنامه ریزی‌های دقیقی منجر شود که هرگونه اقدام بر مبنای آن انجام شود.
برای پارک‌ها ضابطه وجود داردسهراب مشهودی، صاحب‌نظر حوزه شهرسازی و رئیس گروه شهرسازی جامعه مهندسان مشاور، نیز در پاسخ به این سوال که آیا ضوابط مشخصی برای نوع ساخت‌وساز‌ها و خدماتی که می‌تواند در پارک‌ها مستقر شود، وجود دارد یا خیر، به دنیای اقتصاد گفت: برای پارک‌ها ضابطه وجود دارد و در طرح‌های جامع وتفصیلی حد مجاز ساخت‌وساز در پارک‌ها تعیین شده است. در ضوابط طرح تفصیلی یکپارچه تهران در پارک‌های شهری G۱۱۱، حداکثر ۳درصد می‌تواند به کاربری‌های نگهبانی، سرویس بهداشتی، خدمات پذیرایی و غذایی و حداکثر دوطبقه یعنی کمتر از ۸ متر ارتفاع، اختصاص یابد. در پارک‌های محله‌ای هم حداکثر ۷درصد برای نگهبانی، تاسیسات نگهداری و بهداشتی مجاز است. وی افزود: بنابراین موضوع پارک‌ها و نوع خدمات مستقر در آنها چندان بی ضابطه هم نیست و آنچه در این میان هم براساس طرح‌های جامع و تفصیلی شهر تهران و هم براساس ماهیت پارک‌ها می‌تواند و باید در پارک‌ها مستقر شود حول موضوع گذران اوقات فراغت و ملزومات آن است. به عنوان مثال، بسته به وسعت و مکان و نوع پارک ها، تاسیسات وخدماتی که مربوط به موضوع گذران اوقات فراغت شهروندان در یک فضای سبز شهری است، امکان ایجاد و استقرار دارد و استقرار سایر کاربری‌ها وسرانه‌ها در پارک‌ها موضوعیتی ندارد.
قلمروی سبز حرمت داردمصطفی بهزادفر، استاد معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت نیز با اشاره به اینکه پارک به عنوان قلمرو سبز همگانی برای استفاده همگان است، گفت: هر اقدامی در این پهنه‌های سبز شهری باید براساس مطالعات دقیق وضوابط قانونی صورت گیرد.
وی با این حال به سه خلأ مهم در این زمینه اشاره کرد و گفت: در بسیاری موارد نبود قوانین دقیق و مشخص از یکسو، رهاسازی برخی پروژه‌ها به صورت ناتمام برای چند سال و چند دهه و سپس اقدام برای تعیین‌تکلیف آنها از سوی دیگر و همچنین برخی از ابهامات قانونی و باز گذاشتن موضوعاتی در ارتباط با ضوابط و جزئیات مربوط به کاربری‌ها و پهنه بندی ها، منجر به اقدامات سلیقه‌ای و اختلاط ناموزون کاربری‌ها وسرانه‌ها با یکدیگر می‌شود. به گفته بهزاد فر، خطوط و ضوابط کلی ساخت‌وساز در پهنه‌های مختلف که چند پهنه کلی از جمله پهنه سبز را شامل می‌شود، در طرح‌های شهری مانند طرح جامع وتفصیلی مشخص شده است اما، برخی جزئیات از جمله جزئیات مربوط به ساخت‌وساز‌ها و خدماتی که می‌تواند در پارک‌های شهری بسته به مقیاس و ماهیت آنها مستقر شود، باید مورد به مورد، براساس ویژگی‌های هر کدام از این پارک‌ها در طرح‌های مطالعاتی قرار گرفته و برای آنها برنامه ریزی‌های کارشناسی صورت بگیرد. به گفته وی در برخی از ضوابط اگر چه حد و کاربری‌های مجاز به استقرار در پارک‌ها تعیین شده است، اما در انتهای برخی جملات از الفاظی مانند «سایر» و «غیره» استفاده شده است که همین الفاظ زمینه ورود سلایق و برداشت‌های شخصی به موضوع پارک‌ها را فراهم می‌کند. در چنین مواقعی به دلیل سکوت و ابهام قانونی نمی‌توان برخی اقدامات را قانونی یا غیرقانونی توصیف کرد.
وی همچنین یک نارسایی دیگر در این زمینه را برخی تبادل‌ها و معاوضه‌های بین دستگاهی اعلام کرد وگفت: به عنوان مثال مجموعه پارک پردیسان، از ابتدا یک مجموعه سبز متعلق به دولت بود که با هدف ساخت‌وساز در شهر جدید پردیس در اوایل دهه ۶۰، بین دولت و سازمان محیط‌زیست، مورد معاوضه قرار گرفت. بخش زیادی از ساخت‌وساز‌هایی که بعدا در پردیسان صورت گرفت براساس مطالعات نبود؛ حتی ساخت‌وساز‌ها در شهر جدید پردیس نیز به سرعت و قبل از تصویب طرح جامع وتفصیلی این شهر جدید آغاز شد. به گفته وی، براساس طرح جامع وتفصیلی، پهنه‌ها می‌توانند خدمات همگانی سازگار با کارکرد خود را دربرگیرند، اما خدمات غیرمرتبط نباید به این پهنه‌ها راه یابند.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟